الملك يوقع على وثائق دون أن يعلم محتواها

آه، آه ... لا أدري ... آسف

الخبر:
في 03/08/2013  صدر بلاغ من الديوان الملكي بالمغرب لتقديم توضيحات " على إثر إطلاق سراح، المسمى دانييل غالفان فينا" جاء فيه أنه لم يتم بتاتا إطلاع الملك بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها. وأشار البلاغ إلى ﺃﻥ الملك أمر بفتح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻤﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻹﻫﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ اﻟـلاﺯﻣﺔ.

التعليق:

لقد جاء بلاغ الديوان الملكي متأخرا عن العفو بأربعة أيام وما كان ليصدر لولا غضبة الناس. واختار الإبهام على تسمية الأمور بمسمياتها فلم يتحدث عن عفو وإنما عن "إطلاق سراح" و"إنهاء إكمال دانييل لعقوبته"، ولم يسم جريمة اغتصاب 11 طفلا قاصرا باسمها بل وصفها بكلمات مبهمة "الجرائم الدنيئة" و"الجرائم الرهيبة"، ولم يعترف بالمسؤولية عن قرار العفو وإنما علقها بمجهول مبحوث عنه، واكتفى بالقول أن إطلاق السراح يبعث على الأسف، ولم يُذَكِّر البلاغ بما أعلن الديوان الملكي يوم 31/07/2013 من أن ملك اسبانيا التمس من الملك أن يعفو عن 48 سجينا اسبانيا وأن الملك نزولا عند رغبة ملك اسبانيا وبمناسبة عيد العرش أصدر أمره باطلاق سراح هذه المجموعة من السجناء.

لكن رغم حرص كاتب البلاغ أن لا يسود نصه بكلمات (العفو عن مغتصب 11 طفلا قاصرا) التي تكشف شناعة القرار فقد أقر أن الملك يُوَقِّع على وثائق دون أن يطلع على محتواها أو يدقق في مضمونها.

فكم قطاعا في الدولة يُسيَّر بأمر الملك وهو لا يعلم؟

وكم قرارا جائرا وافق عليه الملك وهو لا يدري؟

وهل الملك يعلم أنه وشح في عيد العرش هذا رأس الصهيونية بأمريكا مالكوم هونلين؟

لكننا علمنا من الديوان الملكي أن قرار العفو كان مجاملة لملك اسبانيا، فلَمَّا غضب الناس لشموله مغتصب الأطفال، أعلمنا الديوان الملكي أن الملك أخل بمسؤوليته فهو لم يطلع على ما وافق عليه.

وهذا الإقرار يفسر إلى حد ما ما تتناقله الألسن من قصص عن رشاوى تقدم للإستفادة من العفو أو الظفر بمؤذونية نقل أو الحصول على وظيفة ...، لأنه ببساطة القرار يصدر باسم الملك وموافقته وإن لم يطلع عليه، مما يفتح الباب أمام المحيط الملكي والمكلفين بإمضاء أعمال باسم الملك على استغلال نفوذهم لأن أمر الملك سام ومطاع.

إن الحل ليس في التأسف والبحث عن كبش فداء وإدخال تعديلات على مسطرة العفو ما دام المسؤول لا يعلم وإنما يعلم بعد أيام بضغط من الشارع.

إنما الحل في أن يكون الحاكم منا خليفة قائما بأمانة الحكم عادلا بين الناس قال تعالى: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىۤ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) وقال عليه الصلاة والسلام: (الإمام راع ومسؤول عن رعيته) فالخليفة هو المسؤول عن الرعية وإنه وإن كان يتخذ معاونين في الحكم والتنفيذ للقيام بأعماله فإنه هو المسؤول عنها لأنها تمضي على رأيه واجتهاده وإن كلف بها غيره، لدى وجب عليه مطالعة وتصفح أعمال معاونيه. هذا هو الحل وما دونه ضنك العيش.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عبد الله

05/08/2013 م

الموافق 27 رمضان 1434 هـ