السؤال:

احتلت أزمة اليونان المالية حيزاً كبيراً في ساحة الأحداث المحلية الأوروبية وكذلك العالمية، وأخذت أبعاداً واسعة من النقاشات والتحليلات والتساؤلات والتوقعات... ثم أُعلن موافقة اليونان على خطة الإنقاذ الأوروبية، وإننا لنسأل: ما هو واقع هذه الأزمة وكيف نشأت؟ ثم ما هو دور الدول المؤثرة في هذه الأزمة؟ وأخيراً هل هذه الخطة ستحل أزمة اليونان؟ والمعذرة على طول السؤال، وجزاك الله خيراً.

الجواب:

للإجابة على ذلك نستعرض أهم الجوانب المستجدة في هذه الأزمة، وخاصة أننا استعرضنا في تحليلنا بتاريخ 2015/02/28 ما كان جارياً في حينه عن هذا الموضوع، ومع ذلك سنمر على ما مضى مع التركيز على المستجدات:

أولاً - واقع الأزمة:

1- بدأت جذور الأزمة الاقتصادية في اليونان منذ أن دخلت منطقة اليورو في 2001 حيث تواطأت الحكومة الأمريكية عن طريق شركات التصنيف الأمريكية الائتمانية فرفعت درجة التصنيف لليونان لتجعلها مقبولة لدخول منطقة اليورو، وكانت اليونان على علم بذلك فقد "أخفت وضعها المالي عن قادة منطقة اليورو، وبعد الانضمام لليورو، جاءت حكومة الوسط برئاسة كونستانتينوس كارامانليس إلى السلطة في آذار/مارس 2004 لتكتشف حقائق مروعة أهمها أن العجز في الميزانية ليس 1.5٪، كما ذكرت الحكومة السابقة حين انضمامها لليورو، ولكنه يبلغ 8.3%، أي أعلى خمس مرات ونصف مما كان يعتقد" (إضاءات مصر العربية 2015/07/22م). وهكذا فإن أمريكا أرادت أن تُدخل في منطقة اليورو ألغاماً متفجرة حتى إذا انفجرت تلك الديون، وقعت منطقة اليورو في أزمة ومن ثم تهبط قيمة اليورو ولا يصبح منافساً للدولار، وهذا ما كان فلم يمض كثير وقت حتى انكشفت أزمة اليونان عن ديون هائلة عليها.

2- ومنذ عام 2008 واليونان تحاول أن تخرج من الأزمة عن طريق الاقتراض لسد الديون ولكن دون جدوى ودأبت الحكومات المتعاقبة على ضخ المال في الاقتصاد عن طريق الاقتراض أيضا فلم تفلح في إنقاذ اقتصاد البلاد. فهي تستدين لدفع الديون المتراكمة عليها ولدفع خدمات الدين من الربا المركب ومن أجور التأمينات التي تدفعها على ديونها. "وهنا تدخلت دول أخرى في منطقة اليورو، في شكل ما يسمى الترويكا المكونة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لدعم اليونان. وفي أيار/مايو 2010 وافق قادة منطقة اليورو والحكومة اليونانية على قرض إنقاذ بقيمة 110 مليار يورو، لكن الإنقاذ جاء مع شروط صارمة من بينها تحسين جباية الحكومة للضرائب وتقليص النفقات العامة في محاولة لضبط الميزانية العامة للبلاد. ولأن قرض الإنقاذ الأول لم يكف لتحسين الوضع في اليونان، وافقت الحكومة في شباط/فبراير 2012، على الحصول على قرض إنقاذ آخر، ليصل مجموع الأموال المقترضة إلى 246 مليار يورو. وتم الاتفاق على خطة تقشف جديدة ببنود أشد قسوة من الأولى، فازدادت الأمور سوءاً لتصل معدلات البطالة لأكثر من 25%، وترتفع بين الشباب لأكثر من 50%." (إضاءات مصر العربية 2015/07/22م) الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية، ما أدى إلى انخفاض شديد في ميزانية الحكومة وجعل الحكومة اليونانية عاجزة عن سداد ديونها عند استحقاقها. وقد كافحت اليونان للوفاء بديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي وبنك الاتحاد الأوروبي، فحاولت التفاوض معهما، ولكن الدائنين رفضوا تغيير شروط السداد. وهكذا بقيت اليونان تتعثر في وضعها الاقتصادي وغارقة في ديونها... وأصبحت الحكومة تفكر في حزمة تقشف جديدة! ولكن الناس في اليونان كانوا قد ذاقوا الأمرَّين من حزم التقشف السابقة، وكانت الانتخابات في شهر 2014/11 فاستغل تسيبراس هذا الوضع وجعل حملته الانتخابية ضد التقشف وحرك الناس لرفض مشاريع الاتحاد الأوروبي وشروط الدائنين وأنه إذا فاز فسيعيد التفاوض بشروط لا تقشف فيها... ثم فاز في الانتخابات.

3- لم يستطع تسيبراس أن يغير شيئاً من شروط الاتحاد الأوروبي والدائنين، ولم يستطع أن يجعلهم يخففون من الديون رغم الاحتجاجات والمظاهرات التي حرك الناس إليها، وذلك لأنه كان يواجه "سياسات رأسمالية" تمتص الدماء باليد اليمين، يواجهها بخليط من "سياسات رأسمالية وأخرى اشتراكية" تمتص الدماء باليد اليسار! وهذه السياسات لا توجد هناء عيش ولا استقامة حياة، بل صراعاً لا يكاد ينتهي... وهكذا تفاقمت الأزمة، ومن ثم هبطت الثقة، بل انتُزِعت، من النظام المصرفي اليوناني، فتصاعد سحب الودائع: "وقالت صحيفة كاثيميريني إن المودعين اليونانيين سحبوا منذ بداية الأسبوع الجاري أكثر من ملياري يورو حسب تقديرات البنوك اليونانية..." (الجزيرة 2015/02/21). "وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليوناني أن الودائع في البنوك الخاصة قد تراجعت بنحو 23 مليار يورو تمثل 18% تقريبًا من إجمالي الودائع في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وحتى آذار/مارس 2015..." (موقع أرقام 2015/06/03م). و"بلغ حجم الأموال التي تم سحبها في الفترة بين يومي 15 و18 حزيران/يونيو 2015 نحو ثلاثة مليارات يورو (3.39 مليار دولار) بما يمثل نحو 2.2 بالمئة من إجمالي ودائع الأفراد والشركات في المصارف اليونانية في نهاية نيسان/أبريل" (رويترز 2015/06/19).

4- ومع أن اليونان كان غارقاً في الأزمة وحاله يرثى لها إلا أن الاتحاد الأوروبي وبخاصة ألمانيا استمروا في هجمتهم الحادة المليئة بشروط التقشف، فطلبت ألمانيا من اليونان تنفيذ برنامج تقشف مقابل عمليات الإنقاذ المالي والمساعدة الاقتصادية. وقد شمل هذا قيام اليونان بخفض إنفاقها، ووقف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بالكامل، وتقليل حجم الوظائف الحكومية، وجعل سداد الدين هو الأولوية، بغض النظر عن الألم الذي سيسببه هذا للمواطن اليوناني العادي، وقد أدت تدابير التقشف التي فرضتها ألمانيا إلى الفوضى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهكذا اشتدت الأزمة الحالية كما ذكرنا آنفاً وبخاصة عند اشتداد السحب من المصارف، ومن ثم إغلاق المصارف... وبدأت المفاوضات وطلبت الحكومة اليونانية فترة إنقاذ إضافية مدتها أربعة أشهر آملة أن تنجح هذه المفاوضات في تحسين شروط اتفاقية الإنقاذ هذه، التي كان من المقرر الانتهاء منها في حزيران/يونيو 2015. لقد كانت هذه المفاوضات هي التي وعد بها الحزب اليساري سيريزا إذا فاز في الانتخابات في نهاية عام 2014، وأنه سيعيد التفاوض على ديون اليونان ولن يخضع لشروط الدائنين التقشفية، وعلى هذا الأساس فاز في الانتخابات... وكان من المقرر أن تسدد الحكومة اليونانية في نهاية حزيران/يونيو دينا مستحقاً لدائنيها يبلغ 1.6 مليار يورو، ولكنها كانت تحتاج إلى أموال إنقاذ من الاتحاد الأوروبي للقيام بهذا السداد، فأرادت إحداث تغيير في بنود الاتفاقية لتحصل على هذه الأموال. لقد أدت إعادة التفاوض هذه إلى كثير من الاجتماعات التي لم توصل إلى اتفاق. لذلك أوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، يوم الخميس 11 حزيران/يونيو سبب انسحاب مفاوضيه من محادثات إنقاذ اليونان قائلاً: "الكرة لدرجة كبيرة في ملعب اليونان؛ هناك اختلافات كبيرة بيننا في معظم الجوانب الرئيسية. لم يكن هناك أي تقدم في تضييق هذه الاختلافات في الآونة الأخيرة" واتهم صندوق النقد الدولي أثينا بعدم تقديم تنازلات. وتبعه في ذلك وزير المالية الألماني جيرون ديشيبلوم في 12 حزيران/يونيو حيث قال: "... لا يمكننا مساعدة اليونان إذا كانت اليونان لا تريد مساعدة نفسها... عليهم أن يأتوا بمقترحات جادة".

5- اقترحت الحكومة اليونانية حزماً متعددة من الاقتراحات بدلا من شروط الاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي رفضها في كل مرة. وفي المقابل كانت حزمة الاتحاد الأوروبي المعروضة مكونة من تخفيضات حادة في معاشات التقاعد والموظفين الحكوميين وميزانية الحكومة مقابل أموال الإنقاذ وأموال للبنوك اليونانية، وكانت ألمانيا تتزعم هذه الحزمة بشدة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة اليونانية تريد إلغاء الديون، وتوزيع التقشف على سنوات أكثر، ورفضت بشكل عام شدة مطالب التقشف التي طالب بها الاتحاد الأوروبي... وبما أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي رفضوا تغيير شروطهم، وحجزوا الأموال التي كانت ستستخدمها اليونان لتسديد الديون المستحقة عليها في 27 حزيران/يونيو، عليه فقد أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستعرض الشروط المقترحة من الاتحاد في المفاوضات، تعرضها على الشعب في استفتاء يوم 5 تموز/يوليو 2015... وكانت الحكومة اليونانية تحاول بالاستفتاء ابتزاز الاتحاد الأوروبي باستخدام الاستفتاء، على أمل أن يتساهل مفاوضو الاتحاد الأوروبي.

6- عشية الاستفتاء حث رئيس الوزراء اليوناني الناخبين على رفض تلك الشروط والتصويت بـ "لا" عند الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، ولتشجيع الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي على التصويت بلا قال رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس في خطاب تلفزيوني بأن عضوية اليونان في منطقة اليورو ليست في خطر... وفي 5 تموز/يوليو، صوتت الغالبية العظمى من المواطنين اليونانيين برفض شروط خطة الإنقاذ، فصوت 61% بنعم بينما صوت 39% بلا، وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء 62.5%... ومع أن التصويت جاء بـ"لا" إلا أنه لم يؤثر في زحزحة الاتحاد، وبخاصة ألمانيا، عن الشروط نفسها، ولذلك وافقت اليونان على أن تقدم مقترحات جديدة وذلك لقمة منطقة اليورو في 7 تموز/يوليو. ومع ذلك، فقد رفضت وزارة المالية الألمانية أن تدرس أي اقتراح لخفض ديون اليونان!

7- وبعد أخذٍ وردّ توصلت مجموعة اليورو واليونان يوم 2015/7/13 إلى اتفاق بينهما ليتم بموجبه إجراء محادثات بشأن ما يسمى برنامج إنقاذ قيمته 86 مليار يورو لمدة ثلاث سنين مقابل إبقاء البلد شبه المفلس داخل منطقة اليورو، وهذا الاتفاق الذي اضطرت الحكومة اليونانية إلى توقيعه ينص على زيادة الضرائب، وإصلاح نظام التقاعد أي التضييق على المتقاعدين، ووضع آلية لخفض النفقات، وتبني قانون الإجراءات المدنية، ووضع قانون يتعلق بمد المصارف اليونانية بالسيولة، وإجراء عمليات خصخصة للممتلكات العامة كانت الحكومة الحالية تعارضها، وتأسيس صندوق يتعلق بذلك يسلم للقوى الثلاث الدائنة لليونان وهي المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي، وسوف يعود ممثلو هذه القوى الثلاث إلى أثينا للإشراف على اقتصاد اليونان لتخول لهم صلاحية الاعتراض على قرارات الحكومة والتدخل في بعض مشاريع القوانين والاستفتاءات، وبموجب الاتفاق سوف تزاد ضريبة القيمة الإضافية في اليونان من 13% لتصل إلى 23% على كثير من الخدمات والسلع. وتمكنت اليونان من الاتفاق على إعادة هيكلة ديونها التي بلغت 320 مليار يورو، ولكن دون أن تتمكن من شطب أي جزء منها، وحصلت على قرض متوسط الأجل في حزمة بقيمة 35 مليار يورو بدعوى أنه قد يجلب استثمارات جديدة في انتشال البلاد من حالة الركود الاقتصادي... وهكذا فقد أجبر قادة منطقة اليورو رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس على التخلي عن تعهداته بإنهاء التقشف، وكذلك أجبروه على أن تتنازل اليونان عن جزء كبير من سيادتها لصالح إشراف خارجي عليها من قبل تلك القوى الثلاث الدائنة. وبناء على ذلك قدم صندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ يوم 2015/7/20 قرضا عاجلا لليونان قدره 7,16 مليار يورو لتسديد ديونها العاجلة لصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي وذلك ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية لليونان. وقالت وزارة المالية اليونانية إنها: "ستدفع (من هذا القرض) 4,2 مليار يورو من أصل الدين (البالغ 3,5 مليار يورو) والفوائد المستحقة عليه (البالغة 700 مليون يورو) للبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى 2,05 يورو لصندوق النقد الدولي من المتأخرات المستحقة منذ 2015/06/30، كما ستقوم برد قرض قيمته 500 مليون يورو للبنك المركزي اليوناني" (الشرق الأوسط 2015/7/20)، فالقرض من صندوق الاتحاد ليس لتنقذ اقتصادها، وإنما تستدين لتسدد الدين العاجل سداده وهو جزء من دين كبير متراكم عليها ومن ربا مركب. وهكذا ستبقى اليونان تغرق في مستنقع الديون.

وعلى أثر ذلك فتحت المصارف اليونانية أبوابها أمام الخدمات المصرفية ضمن قيود على عمليات السحب والرقابة على رؤوس الأموال والتي ستبقى سارية لمدة شهر آخر على الأقل، ولكن مع تخفيفها، وذلك بموجب قرار من الحكومة التي أغلقتها لمدة ثلاثة أسابيع... ولكن مثل ذلك سوف لا ينشط الاقتصاد وسيضر كثيراً من الشركات بسبب عدم قدرة المستهلكين على السحب وعلى الاستدانة من البنوك، فهي ما زالت محصورة بمقادير محدودة. وقد وافق البرلمان اليوناني يوم 2015/7/16 بأغلبية كبيرة 229 نائبا مقابل رفض 64 نائبا على الاتفاق، حيث جاءت الموافقة من قبل الأحزاب المعارضة التي تدافع عن البقاء في منطقة اليورو مهما كان الثمن، وكان تصويتها هو الذي حقق هذه الأغلبية، لأن أصوات الحزب الحاكم حزب سيريزا الذي يتزعمه رئيس الوزراء تسيبراس لم تكن كافية، حيث كان 38 نائبا من حزبه بين رافض وممتنع عن التصويت ومن بينهم وزير المالية السابق ونائب رئيس البرلمان. وكانت موافقة تسيبراس على الاتفاق سببا لحدوث تصدع في حزبه، وذلك لأنه خذل 61% من شعبه الذين صوتوا بـ"لا" لسياسة التقشف بناء على طلبه فخذلهم! هذه هي الديمقراطية التي يتخذها الحكام مطية يرتقون بها ظهور العامة لتحقيق مصالح هؤلاء الحكام! إن هذه الصفقة التي أقرها البرلمان اليوناني هي أكثر تقشفاً من تلك التي قال لها الشعب "لا" في الاستفتاء على خطة الإنقاذ في 5 تموز/يوليو، بل هي أشد تقشفاً من خطط الإنقاذ السابقة... ولقد عبر عن ذلك وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس لبي بي سي يوم 2015/7/18 قائلا: "إن برنامج الإصلاح الذي فرض على اليونان سيدخل التاريخ باعتباره أكبر كارثة في إدارة الاقتصاد على الإطلاق... سيفشل هذا البرنامج مهما كانت الجهة التي ستحاول تنفيذه... إن تسيبراس الذي اعترف أنه لا يؤيد برنامج الإنقاذ الجديد لم يكن له خيار آخر إلا الموافقة... خُيرنا بين الإعدام والاستسلام فقرر تسيبراس أن الاستسلام هو الاستراتيجية العليا"!

ثانياً - دور الدول المؤثرة:

1- ألمانيا: لقد لعبت ألمانيا دورا رئيسا في المحادثات وفي تصلب المواقف وأظهرت الإصرار على تطبيق الخطة وأن اليونان لن تبقى في اليورو إذا لم تلتزم بالشروط، وأنها سوف لا تتسامح معها بعد خروجها من اليورو، بل ستطالبها بسداد دينها، وبخاصة وأن معظم ديون اليونان هي للبنوك الألمانية، كما لا تريد ألمانيا أن تقوم اليونان بسابقة بحيث تطلب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في المستقبل بإلغاءات الديون، ولهذا كانت تسرب أخبارا بأنها ستُخرج اليونان من منطقة اليورو وتُظهر ذلك في المفاوضات. فمثلا نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أوروبي قبل الاتفاق بيومين أي يوم 2015/7/11 بأن "ألمانيا وضعت خطة لخروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو لخمس سنوات في حال فشلت في تحسين اقتراحاتها للحصول على خطة المساعدة". وكان المفاوض المباشر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله صاحب العراقة السياسية في مثل هذه الأمور... وقد صرح وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس قائلا: "إن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله لم يكن ينظر إلى خروج اليونان من اليورو باعتباره الإمكانية الوحيدة للتفاوض بوضوح فحسب، بل إنه يسعى كذلك إلى إخضاع كل منطقة اليورو لما يمليه... يريد طرد اليونان من منطقة اليورو لتخويف الفرنسيين وإجبارهم على الخضوع لنموذج لمنطقة اليورو يسود فيه انضباط صارم".

(بي بي سي 2015/7/11). وللعلم فإن هذا الوزير اليوناني يانيس فاروفاكيس معروف بمواقفه المتصلبة تجاه وزراء مالية منطقة اليورو لهذا يرجح أن استقالته كانت بطلب من رئيس وزرائه تسيبراس كخطوة تصالحية مع وزراء مالية منطقة اليورو الذين اصطدم بهم مراراً والذين لم يعودوا راغبين بوجوده في المفاوضات وعلى رأسهم وزير المالية الألماني، وكانت تلك الخطوة إشارة من قبل تسيبراس على أنه مستعد للتنازل، وأنه حريص على أن يحافظ على بقاء اليونان في منطقة اليورو وهو خائف من عواقب الخروج منها، وإذا خرج منها فلن يقدر على معالجة مشاكل اليونان، وعندئذ سوف يحمل المسؤولية عن المسألتين، فيعتبر أنه مسؤول عن خروج اليونان من منطقة اليورو وأنه مسؤول عن عدم معالجة مشاكل البلاد الاقتصادية وعندئذ يسقط وتسقط حكومته وحزبه... وهكذا نجح تشدد ألمانيا وأنها لا تعبأ بخروج اليونان من منطقة اليورو إن لم تلتزم بالشروط، نجح ذلك في موافقة اليونان على ما رفضته من قبل وكانت تعده خطاً أحمر! هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن بريطانيا تريد أن تجري استفتاء عام 2017 على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، وتحاول بريطانيا أن تبتز الأوروبيين بذلك وهي تخيفهم من نتائج الاستفتاء موحية إليهم أن خروجها سيؤثر في الاتحاد فعلى ألمانيا أن تدعم بريطانيا اقتصادياً ليصوت الناس في بريطانيا لصالح البقاء في الاتحاد... فألمانيا بموقفها المتشدد من اليونان حتى لو خرجت من منطقة اليورو تريد أن تبعث برسالة إلى بريطانيا بأنها لن تتهاون في الأمور الاقتصادية مع أي دولة في الاتحاد تخالف الشروط، وأنها لا تخاف من نتائج الاستفتاء... ثم يبدو أن لألمانيا أغراضاً أخرى من وراء موقفها هذا المتصلب من اليونان بأن تلتزم بالشروط أو الإخراج من اليورو، ومن هذه الأغراض إثبات قيادتها لمنطقة اليورو وللاتحاد الأوروبي وأنها هي صاحبة الكلمة فيهما لتنافس فرنسا وتتخطاها لتقود أوروبا.

2- فرنسا: إن فرنسا دولة تلعب دوراً رئيساً في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو... ولكن تأثيرها دون التأثير الألماني ولذلك فإنها تعود للموافقة على رأي ألمانيا إذا أصرت عليه ألمانيا، وقد كان هذا واضحاً في الأزمة اليونانية، فكانت فرنسا تعمل على إبقاء اليونان ضمن منطقة اليورو. فأصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا في 2015/7/8 بأن "أولاند أكد أهمية التوصل إلى هدف إبقاء اليونان في منطقة اليورو وذلك أثناء لقائه رئيس الحكومة السلوفانية في قصر الإليزيه" (أ ف ب 2015/7/8)، وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قائلا: "إن فرنسا ستفعل كل ما في وسعها لمنع خروج اليونان من منطقة اليورو وهي خطوة إذا حدثت فسوف يكون لها انعكاسات جيوسياسية وتضر بالاقتصاد العالمي". (سكاي نيوز 2015/7/9). ولكنها في القرارات النهائية لم تعارض ألمانيا في مواقفها الصارمة تجاه اليونان من وجوب التزامها بكافة الشروط أو إخراجها من منطقة اليورو فخضعت اليونان ثم وافقت... وعلى كل فإن الفرنسيين هم مع تعزيز قوة السلطة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، لأنهم من المؤسسين الأوائل لذلك، والطامعين بأن تكون لهم القيادة فيهما حتى يعززوا موقفهم دوليا، حتى إن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تشجع بعد تجاوز هذه الأزمة والنجاح في فرض هيمنة منطقة اليورو على أعضائها فجعل يدعو إلى "تشكيل حكومة لمنطقة اليورو بميزانية محددة وبرلمان لضمان سطوتها الديمقراطية..." وهو يأمل بذلك أن يقترب من ثقل ألمانيا في منطقة اليورو بوضعها الحالي.

3- أمريكا: لقد كانت أمريكا مهتمة بالمسألة وتتابعها عن كثب وباهتمام، وكان رئيسها أوباما يتصل بالرئيس الفرنسي أولاند هاتفياً كما أعلنت الرئاسة الفرنسية عن اتصال بينهما في 2015/6/29 وأنهما اتفقا على بذل جهود مشتركة لإعطاء الأولوية لاستئناف المحادثات وإفساح المجال في أسرع وقت ممكن لحل الأزمة وضمان الاستقرار المالي لليونان" (أ ف ب 2015/6/29)، وقبل ذلك بيوم اتصل أوباما هاتفياً بالمستشارة الألمانية ميركل للغرض نفسه، فهو أي الرئيس الأمريكي يحث الأوروبيين على مواصلة المفاوضات بشأن صفقة إنقاذ اليونان ومعالجة مشاكلها وعدم إخراجها من منطقة اليورو. فقد صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست: "الاستفتاء في اليونان انتهى، لكن رؤيتنا تبقى نفسها، إنه من مصلحة الطرفين الأوروبي واليوناني إيجاد حل يتيح لليونان البقاء في منطقة اليورو" (أ ف ب 2015/7/7)، فأمريكا أرادت أن تضغط على الأوروبيين وخاصة ألمانيا وفرنسا في موضوع اليونان لتقوما بشطب قسم من ديون الأخيرة، فأرسلت وزير ماليتها جاكوب لي إلى برلين يوم 2015/7/16 ليلتقي نظيره الألماني فولفغانغ شويبله ليتعرف عن كثب على الإجراءات التي اتخذها اللاعبون الأساسيون على الساحة الأوروبية، وبعد ذلك غادر إلى باريس ليلتقي نظيره الفرنسي ميشيل سابين، وكان قد أعلن قبل بداية هذه الجولة: "إن هدفها هو التركيز على مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي وسبل تطور اليونان ضمن منطقة اليورو مع الشركاء اليونانيين". فقام الوزير الألماني يعبر عن رفض ألمانيا للمقترحات الأمريكية قائلا لإذاعة دويتشلاند فونك الألمانية: "إن إلغاء الديون لا يتوافق مع عضوية الاتحاد النقدي لمنطقة اليورو، وأقترح على اليونان الخروج طوعا، وإن ذلك أفضل وسيلة لها". فكان رد ألمانيا حازما على لسان وزيرها متحدياً الأمريكان بأن الديون لا يمكن أن تلغى... ولعلها من المرات القليلة التي يتحدى فيها وزير ألماني السياسة الأمريكية! وكان أوباما قد اقترح على الأوروبيين مساعدة اليونان لكي تبقى في منطقة اليورو. إن أمريكا تضغط بهذا الاتجاه، فهي تريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو وتعمل على دعمها لتستعملها، لأنها تدرك أنها نقطة ضعف في هذه المنطقة بسبب وضع اليونان الاقتصادي الذي لا يمكن علاجه في ظل النظام الرأسمالي، فسوف تبقى عالة على أوروبا وعنصر هدم يهدد هذه المنطقة والاتحاد الأوروبي، وهي تريد ضرب اليورو وإسقاطه حيث نما وقوي وثبت وتوسعت ساحة التعامل به عالميا، فصار ينافس الدولار رغم عدم وجود نظام سياسي واحد لهذه الدول، وإنما بإصرار ألمانيا وفرنسا على الحفاظ عليه... كما أن أمريكا لا تريد للاتحاد الأوروبي بأن يصبح قوة سياسية واقتصادية منافسة لأمريكا فترغب أن تبقى اليونان وغيرها من الدول التي تشكل نقاط ضعف في كيان الاتحاد حتى يبقى ضعيفا أو ينهار لئلا تخرج أوروبا من تحت المظلة الأمريكية. وكما ذكرنا من قبل فقد ساهمت أمريكا في إخفاء الواقع المالي لليونان عن طريق شركات التصنيف الائتمانية الأمريكية التي رفعت درجة تصنيف اليونان لتتمكن من دخول اليورو وهي في أزمة، فإذا انكشفت ديونها لم يعد اليورو قادراً على المنافسة مع الدولار... ومن ثم يبقى اليورو غير قادر على المنافسة مع الدولار بسبب أزمة الديون لليونان وأمثالها... وعلى الاتحاد الأوروبي وبخاصة ألمانيا أن تدرك ذلك بأن أمريكا يهمها إضعاف الاتحاد الأوروبي وبخاصة وحدته النقدية "اليورو" لتبقى الصدارة للدولار...

ثالثاً - خطة الإنقاذ وحل الأزمة اليونانية:

1- إن ديون اليونان تبلغ 320 مليار يورو رغم أن ميزانية الحكومة ليست سوى 91 مليار يورو من اقتصاد لا يبلغ أكثر من 240 مليار يورو، أي أن ديون اليونان أكثر من مجموع الاقتصاد كله. وقد صنفها صندوق النقد الدولي بأنها "ديون غير قابلة للسداد". وجاء في وثيقة قدمها للقادة الأوروبيين يوم 2015/7/11 قبل التوصل إلى الاتفاق: "إن دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلا للمعالجة إلا عبر إجراءات لتخفيف الدين تذهب أبعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن". وأكد في الوثيقة

أن "الدين اليوناني لا يمكن معالجته على الإطلاق وتوشك نسبته أن تناهز 200% من إجمالي الناتج المحلي لأثينا في العامين المقبلين علما أنها حاليا تبلغ نحو 175%" (أ ف ب 2015/7/15). وتحدث رومانو برودي الذي شغل سابقا رئاسة حكومة إيطاليا ورئاسة المفوضية الأوروبية لإذاعة دويتشلاند راديو كولتور الألمانية يوم 2015/7/15 محملاً ألمانيا جزءًا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة اليونانية قائلا: "الحكومة الألمانية لم تكن مرنة، الحكومة اليونانية ارتكبت آلاف الأخطاء هذا واضح، ولكن هناك إدارة قسرية تمارس عليها كما تسرق سلطتها في اتخاذ القرار، وهذا سيخلف عواقب وخيمة في المستقبل...". وتحدث عن: "وجود خندق عميق بين ألمانيا والعديد من الدول" وقال: "نحن منعنا الأسوأ ولكن لم نحل المشكلة". وذكر أنه: "من دون تحقيق المزيد من الاندماج السياسي فإن أوروبا ستصبح مهددة لأن تصبح مستعمرة للقوتين العظيمتين الولايات المتحدة والصين". ولذلك فإن أقدام منطقة اليورو بل والاتحاد الأوروبي برمته ليست قائمة على أرض صلبة بل هشة آيلة إلى الانهيار في مدىً قد لا يكون بعيداً...

2- وعليه فإن أزمة اليونان لم تحل بخطة الإنقاذ وهي قائمة وسوف تعود مرة أخرى، وبعد ثلاث سنين ستكون الديون قد تراكمت عليها ولم تقدر على سد جزء من الربا المضروب عليها، فعليها الآن 320 مليار يورو وسوف تستدين 86 مليار يورو خلال السنوات الثلاث القادمة وسوف يتضاعف الربا عليها وتزيد أجور التأمين على سنداتها. وبعد انقضاء هذه المدة فسوف يعود الحديث عنها. فقد صرحت المستشارة الألمانية ميركل قائلة: "إنها مستعدة للنظر في خطة لتخفيف أعباء الديون اليونانية، لكن بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وإنها عازمة على مناقشة تخفيض أسعار الفائدة وتمديد مواعيد الاستحقاق المالية، فلن نشطب 30 أو 40 في المئة من ديون اليونان وهي ما زالت تستخدم العملة الموحدة" (بي بي سي 2015/7/19) فإذن الديون باقية، ولن يشطب منها شيء ذو بال، وإنما المسألة هي تخفيض أسعار الفائدة... فإن خُفِّضَت الفائدة الربوية فذلك لا ينقذ اليونان، وكذلك فإن تمديد مواعيد الاستحقاق لا ينقذها أيضا، بل ستبقى المشكلة قائمة والدين سيتضاعف بشكل سريع بسبب الربا مهما قلت نسبته. هذا فضلاً عن أنه لا يوجد لليونان موارد قادرة على سد هذه الديون فهي أصلا عاجزة ومفلسة ولا يوجد فيها فكر ينهضها. وإذا أضفت إلى اليونان الدول الأخرى التي تعيش أوضاعا مشابهة لأوضاعها، فنستطيع أن نقول إن منطقة اليورو ومنطقة الاتحاد الأوروبي سوف تبقيان تعانيان من نقاط ضعف لا يستهان بها تهدد كيانهما.

ولهذا فلم يبق للعالم كله من حل لمشاكله سوى الإسلام الذي ينهض بالإنسان ويَسعد بأنظمته الاقتصادية والمالية التي تعالج مشاكله معالجة تامة، حيث يضمن توزيع الثروات على أصحابها، فيمنع احتكارها في أيدي ثلة ثرية، ويمنع الربا والتأمين، ويمنع استعباد الناس عندما تدفعهم الحاجة للاستدانة، كما أن الإسلام يمنع فرض شروط تذل الناس بسبب الدَّين، ومن ثم لا يكونون تحت رحمة الدائنين، وهكذا فلن يطمئن الناس في عيشهم وتتحقق لهم كرامتهم تحت أي نظام آخر، وصدق الله اللطيف الخبير: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾.