الخبر:

تناقلت مجموعة من المنابر الإعلامية أن إدريس لَشْكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، قال أن زعماء الأغلبية الحكومية المتكونة من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، قد تداولوا خلال اجتماعهم الأخير إمكانية الخفض في أجور الموظفين بنسبة 5 في المائة، والزيادة في أسعار الكهرباء والمحروقات بـ 3 دراهم.

وقد كذب النائب عن حزب العدالة والتنمية د. عبد اللطيف بروحو الخبر واعتبره نوعا من هستيريا المعارضة عند لَشْكر بحسب ما جاء في هسبريس بتاريخ .06/04/2013

التعليق:

إنه من غير المستبعد أن تُقْدِم الحكومة على زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والمحروقات بعد الزيادات الصاروخية وغير المسبوقة والتي أقدمت عليها في سنة 2012. فقد أصدر صندوق النقد الدولي بتاريخ 28/03/2013 دراسة بعنوان "إصلاح دعم الطاقة: الدروس المستفادة والانعكاسات" حث فيها الدول على إصلاح الدعم بتخفيضه تدريجيا في أفق إلغائه مع تعويض الفئات المتضررة من هذا الإلغاء كتقديم تحويلات مالية مشروطة موجهة لفئات الدخل الأكثر احتياجا على غرار ما حدث في موزمبيق والغابون.

فنتيجة لسياسة القروض التي انتهجها المغرب والتي سارت على دربها حكومة بنكيران فإن القرار السياسي والاقتصادي مرتهن للدول الرأسمالية الاستعمارية ومؤسساتها المالية من صندوق نقد دولي وبنك دولي رغم محاولة الساسة تصوير إملاءات مؤسسات الغرب المالية أنها من صنع أيديهم وأنها العلاج الشافي للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بأرزاق وأرواح أبناء هذا البلد. ففي شهر فبراير الماضي حلت بعثة مراقبين من صندوق النقد الدولي بشكل مفاجئ بمقرات وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط للاطلاع عن كثب على حقيقة العجز الذي تعرفه الميزانية العامة والذي بلغ معدله سنة 2012، 7.1 بالمائة.

فصاحب القرار الفعلي هو الغرب الرأسمالي من خلال مؤسساته المالية والقروض التي يقدمها، وما تقوم به حكومة بنكيران ما هو إلا تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رغم انعكاساته الاجتماعية وآثاره السلبية، فحلول الحكومة تتماهى مع توصيات المؤسستين، وخير مثال على هذا ما تم تداوله كمقترح من بنكيران لإصلاح صندوق المقاصة.

لذا فإنّ أس البلاء والداء هو الرأسمالية كنظام حياة ومنه اقتصادها الرأسمالي الذي جعل الثروة حكرا على حفنة من الرأسماليين تسعى عبر مؤسساتها المالية ومنها صندوق النقد الدولي لتأبيد احتكارها للثروة بإفقار الشعوب، وما أزمة الغرب الاقتصادية اليوم إلا خير شاهد.

لذا لا خلاص من هذا العوز والفقر وضنك العيش إلا بنبذ الرأسمالية عقيدة وأنظمة حياة وإعادة الإسلام إلى سدة الحكم حتى يتسنى علاج المشكلة الاقتصادية بناء على أحكام الإسلام الشرعية التفصيلية التي تضمن توزيع ثروة البلاد على جميع أفراد الأمة فردا فردا، بحيث تضمن إشباع حاجاتهم الأساسية وتمكينهم من إشباع حاجاتهم الكمالية على أكبر قدر مستطاع، ذاك ما يكفل الكفاية والرفاه، كيف لا والمعالجات هي أحكام شرعية من عليم خبير.

قال تعالى : ((فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)).

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير بالمغرب