الديمقراطية فكرة خيالية باطلة، وهي لا توجد حكماً مستقراً

الخبر:

نشرت فبراير كوم ومجموعة من الصحف يوم 08/07/2013 بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي أعلن فيه انسحاب وزرائه من حكومة بن كيران يوم الثلاثاء 09/07/2013، وقد جاء في البيان "إن وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن يقدمها إلى صاحب الجلالة طبقا للدستور، وذلك بعد إبلاغ جلالة الملك من طرف الأمين العام للحزب بهذه الخطوة مساء يومه الاثنين".

التعليق:

بانسحاب حزب الاستقلال سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعداً من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف إن أراد الاستمرار في الحكم أن يعقد تحالفاً يوفر له 38 مقعداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعداً من إجمالي 395 هم مجموع النواب.

فنحن إذاً أمام احتمالين:

1-    انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة، فقد تم تناقل أخبار غير مؤكدة عن لقاء جمع الملك محمد السادس بكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تدارس موضوع تعويض انسحاب الاستقلاليين من الحكومة،

2-    الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

يوماً بعد يوم، يثبت الواقع العملي المحسوس الملموس أن الديمقراطية التي يُروَّج لها بين أبناء المسلمين على أنها الحكم الأمثل للتداول السلمي للسلطة لا تنتج حكماً مستقراً فضلاً على أن يكون حكماً رحيماً برعاياه.

فنمط الاقتراع باللائحة الذي اختاره المغرب والتقطيع الانتخابي على المقاس، يجعلان من المستحيل حصول أي حزب من الأحزاب على الأغلبية المطلقة والإنفراد بتشكيل الحكومة، مما يفتح الباب بشكل آلي أمام حكومات المحاصصة والتوافق بين الأحزاب المتناقضة، حتى سميت حكومة بن كيران بالحكومة الإسلامية - الشيوعية لضمها حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الشيوعي المغربي سابقاً.

حكومات المحاصصة تنقض الديمقراطية وتدلل على بطلانها:

1-     فلأجل تأمين الأغلبية الحكومية، والوصول إلى عدد المقاعد المطلوب، "يتسوَّل" رئيس الحزب الفائز بالأغلبية النسبية، أصوات الأحزاب الصغيرة، التي عادةً ما تكون أحزاباً مرفوضة شعبياً وتجاور الصفر في نتائجها الانتخابية، ويغدق عليها المناصب لكسبها إلى صفه، فأين هذا من القول أن الحكام الديمقراطيين ينوبون عن الشعب؟

2-     كما أن برنامج الأغلبية الحكومية هو برنامج "توافقي" بين الأحزاب المشكلة لها، فإذا علمت أن الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، هي أحزاب متناقضة إيديولوجياً وفكرياً، فإن البرنامج الناتج عن هذا التوافق هو برنامج هجين لا طعم له ولا رائحة، وهو لا يتوافق مع أي من البرامج التي صوت عليه الشعب، فكيف يدعي الديمقراطيون زورا وبهتانا أن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه؟

3-     أضف إلى هذا أن استناد الحكومة في تشكيلها لفسيفساء حزبية لا يجمع بينها إلا اقتسام المناصب الوزارية يجعل الحكم غير مستقر ومهدداً بالسقوط في أي لحظة.

إن الديمقراطية هي فكرة كفر، فهي تجعل الحكم والسيادة للشعب بينما الحكم لله والسيادة للشرع، وهي فكرة خيالية لا تنطبق على واقع، لأن الشعب عملياً لا يحكم نفسه بنفسه، وإنما الذي يحكم هم أصحاب رؤوس الأموال والمتنفذون الذين بتحكمهم في الانتخابات يستطيعون إيجاد حكومات على المقاس.

والديمقراطية ليست سبيلاً لوصول الإسلام إلى الحكم، والتاريخ ينبئ بذلك، فرغم فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية مريحة في انتخابات الجزائر أواخر سنة 1991، فقد تدخل الجيش وسيطر على الحكم وسار بالبلاد في حرب دموية ما زالت مستمرة إلى اليوم، وها هو الجيش في مصر يقوم بانقلاب عسكري بغطاء ثوري ويعزل رئيس مصر محمد مرسي المنتخب ديمقراطياً معلناً بذلك صراعاً بين ديمقراطية الصندوق (شرعية الصندوق) وديمقراطية الساحة (شرعية الثورة). وها هي حكومة العدالة والتنمية هنا في المغرب، تبتز وتهدد بانسحاب وزراء حزب الاستقلال. والواضح أن هذه الحكومة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أراد لها القصر ذلك، وفي هذه الحالة، فإما أن يرفض الملك استقالة الوزراء ويضع حلا وسطا يلتقي عليه الفرقاء، وإما أن ينادي على حزب من أحزاب السلطة فيلبي النداء ويملأ الفراغ.

إن الطريق الأقوم والأسلم لوصول الإسلام إلى الحكم هو طريق الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلت عليه السنة النبوية المطهرة، والقائم على إيجاد رأي عام منبثق عن وعي عام على مبدأ الإسلام وإيجاد النصرة من أهل القوة والمنعة الذين يحيون سيرة الأنصار فيحمون الدعوة ويحتضنون الدولة الإسلامية الناشئة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عبد الله

02 من رمضان 1434 هـ

الموافق 11/07/2013 م