بسم الله الرحمن الرحيم

خبر وتعليق

في عهد حكومة الإسلاميين... المغرب يصوت على قرار أممي يضمن حرية المعتقد

الخبر:

نشر موقع هسبريس في 30/03/2014 خبراً عن موافقة المغرب دون أي تحفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حرية الدين أو المعتقد، لتُجْمع بذلك الجلسة الختامية للمجلس على القرار وذلك ضمن التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية على مدى أربعة أسابيع. ويشدد القرار الذي تم تمريره بالتوافق دون اللجوء للتصويت، "على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد، أو في أن يعتنق ديناً أو معتقـداً يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده". القرار المذكور وبعدما أشار إلى "استمرار أعمال التعصب والعنف التي تقوم على أسـاس الدين أو المعتقد وتستهدف الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينيـة في جميع أنحاء العالم"، دعا إلى إيلاء أهمية للتعليم في تعزيز التسامح الذي يقوم على تقبـل النـاس للتنـوع واحترامهم له، بما يشمل التعبير الديني. وفي هذا السياق أكد القرار على ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصـة التعليم المدرسي، مساهمة مجدية في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، مضيفا "أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعـبير مترابطتـان ومتـشابكتان ومتعاضدتان".

ونقل موقع "اليوم 24" في 2 أبريل عن عبد السلام بلاجي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، «نحن دائماً نقول إن حرية الاعتقاد مكفولة مصداقاً لقوله تعالى «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، القرآن الكريم لا يلزم أحداً بالإيمان بمعتقد معين ولو كان الإسلام، بل وطالب باحترام الآخرين وعدم تعريض معتقداتهم للتحقير، «ولا تسُبُّوا الذين يدعون من دون الله»، وبالتالي فالدولة المغربية لم تخالف شرعاً ولا نصّاً حين صادقت على القرار».

التعليق:

لقد تحول حزب العدالة والتنمية إلى "مُحَلِّل" لتمرير كل القرارات التي ظلت الحكومات السابقة تتهيَّب لعقود من اتخاذها، إن على المستوى:

-         الاقتصادي: في تمرير ما يسمى القرارات غير الشعبية مثل التقشف وزيادات الأسعار وتحرير سعر الوقود وسياسة "عفا الله عما سلف" للعفو عمن ولغوا في أموال المسلمين، ... فضلاً عن التطبيع مع الربا والقمار والمكوس بجعلها إحدى موارد الميزانية،

-         السياسي: في وأد قضية سبتة ومليلية حين تعهد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون المغربي (يوسف العمراني) في 03/04/2014 للطرف الإسباني بالامتناع عن إثارة قضية سبتة ومليلية، واستمرار التنسيق مع الدول المتآمرة على المسلمين (أمريكا، فرنسا، بريطانيا) في كل القضايا المصيرية (فلسطين، سوريا، مصر، ...)، واستمرار التطبيع مع يهود اقتصادياً وسياسياً وثقافياً،

-         العسكري: في استمرار المناورات العسكرية مع الجانب الأمريكي (أسد إفريقيا)، وإرسال فرق من الجيش المغربي لدعم الجهود الفرنسية في عدد من الجبهات الإفريقية، واستمرار العمل المخابراتي لمحاربة ما يسمى التطرف والإرهاب،

-         الفكري: في الاستمرار في سياسة تتفيه وتمييع المجتمع عن طريق المهرجانات الغنائية والبرامج الإعلامية المفسدة...

وها هو اليوم يضيف إلى سجله الفكري عاراً جديداً بنقض عروةٍ أخرى من عرى الإسلام، لم يتجرأ العلمانيون قبله على نقضها، فالمبتدئ في الفقه يعلم الفرق بين عدم إكراه الناس على الدخول في الإسلام ابتداءً، وتغيير الدين المعروف في المصطلح الفقهي بالردة. فإن كان إكراه الناس للدخول في الإسلام ابتداء حرام شرعاً لقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256]، فإن من دخل الإسلام طواعية لا يجوز له الخروج منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» [صحيح، أخرجه البخاري وغيره]، وقوله أيضاً: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ» [صحيح، أخرجه مسلم وغيره]. أما الاستشهاد بقوله تعالى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ لتبرير جواز الارتداد عن الدين أو المساواة بين الإسلام والكفر فينم عن جرأة على دين الله وتحميل آياته من المعاني ما لا تحمل، ولو أن المستشهد بالآية كلف نفسه عناء ذكر الآية كاملة لفهم المقصد منها، قال تعالى: ﴿وَقُلِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَليُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالمُهْلِ يَشْوِي الوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: 19]، فالإسلام هو وحده الحق، وما عداه الباطل، ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية: "وَلَيْسَ هَذَا بِتَرْخِيصٍ وَتَخْيِيرٍ بَيْنَ الإِيمَانِ وَالكُفْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ وَعِيدٌ وَتَهْدِيدٌ".

إن حرية الدين التي يحمل الغرب لواءها ويحاول تسويقها / فرضها على المسلمين، هي جزء من عقيدته، عقيدة فصل الدين عن الدولة، وهي جزء من منظومة الحريات التي يدين بها (الحرية الشخصية، حرية التملك، حرية الرأي، حرية العقيدة)، هذه الحريات التي أنتجت الدمار والويلات والفقر والجوع والتفسخ العائلي والفساد الأخلاقي والخواء الروحي. والغرب حين يعمل على تسويق هذه الحرية، حرية العقيدة، فإنه يفعل ذلك في إطار عمله الدؤوب لفرض منظومته الفكرية ككل، القائمة على فصل الدين عن الحياة، ولا يراعي في ذلك أن تكون تلك الأفكار توافق الشرع أم لا، بل هو يعلم أنها تخالف الشرع، أكثر من عدد كبير من أدعياء الفقه في بلادنا، ولذلك هو يصر عليها، لحرف الناس قصداً عن دينهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ [البقرة: 217]، ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ [النساء: 89].

لقد وضع الغرب مقياساً فكرياً واضحاً لما يسمى الإسلام المعتدل، ومن ثم أخذ يضغط على كل الحركات الإسلامية لتبني تلك الأفكار المعدلة جينياً، فاستجاب من استجاب وامتنع من امتنع، وما نرى إلا أن الخطوة الأخيرة التي كانت تنقص حزب العدالة والتنمية قد تم تجاوزها الآن فيكون الآن قد استجاب كلياً لكل المطالب ليصبح مرضياً عنه غربياً، أما هذه المقاييس فهي بالأساس:

1-    تبني الديمقراطية العلمانية القائمة على فصل الدين عن الدولة،

2-    التخلي عن المناداة بتطبيق الشريعة واعتبار ذلك تطرفاً،

3-    تبني ما يسمى حقوق المرأة بالمفهوم الغربي: حرية التعري، الاختلاط، الزنا، ...

4-    نبذ «العنف» - يعني الجهاد ومحاربة الدعاة إليه والتضييق عليهم،

5-    تبني القيم الليبرالية الداعمة للحرية المطلقة للإنسان، والاقتصاد الحر، (يعني الربوي)،

6-    التخلي عن تجريم الردة وإعطاء الحق للإنسان في تغيير دينه،

7-    تبني جواز تولي المرأة والكافر الحكم في الدولة.

8-    تبني جواز بناء المعابد لغير المسلمين في بلاد الإسلام.

إننا نجدد النداء، المرة تلو المرة، لإخواننا في حزب العدالة والتنمية، أن أفيقوا من سباتكم، أما ترون كيف تستغلون؟ أما ترون كيف تستثمر شعبيتكم لتمرير كل المصائب، حتى إذا بلَّغتم النظام ما يريد ألقى بكم على قارعة السياسة وقد أفرغتم من كل محتوى فكري ومن كل رصيد شعبي بعد أن ينسب كل الشرور إليكم، وما مثال مرسي عنكم ببعيد! أليس فيكم رجل رشيد؟

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عبد الله

10 من جمادى الثانية 1435

الموافق 2014/04/10م