بيان صحفي

رائحة الطاغية بن علي تفوح من خطاب السبسي وقراراته الأخيرة

 لقد أثار خطاب الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي قبل أيام بخصوص قراره توقيف أي عمل نقابي لقوات الأمن وحل نقابتهم، والبدء بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم، أثار استياء الكثيرين وردود فعل قوية من قبل أعوان الأمن الذين رفضوا حل نقاباتهم وطالبوا بإقالة وزير الداخلية وإطلاق سراح أعوان الأمن الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الوردانين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكان خطاب السبسي جاء على إثر ما قامت به قوات الأمن الداخلي من الاحتجاج على تعيين آمرٍ جديدٍ للحرس الوطني واتهامه بالفساد وتبديد المال العام ومطالبتهم الحكومة بإقالته ومن ثم مهاجمة مقره مؤخرا وإخراجه من مكتبه بالقوة، وكانت تلك القوات قد طالبت منذ مدة بفتح ملفات الفساد داخل وزارة الداخلية ومحاسبة المتورطين، واتهمت الحكومة بالإبقاء على بعض رموز الفساد والمنتمين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.

فمن الواضح أنّ السبسي وحكومته القاصرة يتصرفون كسلفهم بورقيبة وبن علي وذلك باستخفافهم واستهتارهم بالناس ومطالبهم النابعة من شعورهم بالظلم والفساد والقهر، وهو ما يوحي بأنّهم -أي السبسي وحكومته-، لم يستوعبوا الدرس والتاريخ، ولم يدركوا لغاية الآن أنّ الأمة قد انتفضت وتحللت من قيود الهوان والضعف والخوف، ولم تعد تسكت عن انتهاك حقوقها وسلب مكتسباتها، ولن تسكت بعد كل ما قدمت من تضحيات من أجل تحصيل حقوقها.

كما أنّ فكرة المجلس التأسيسي والتي كانت أولى مقدماته قانون أحزاب يقصي الأحزاب القائمة على أساس الإسلام ويطلق العنان للأحزاب العلمانية واللادينية، وقانون الانتخاب الذي يجري الإعداد له، ومنح الرجال المندسين أعلى الرتب الاستخباراتية والمناصب، والإبقاء على رموز الفساد، كل ذلك سيقود إلى إذكاء الثورة التي لم تنطفئ في الصدور وإشعالها من جديد، وسيحفز الشعب إلى الثورة على الحكام الجدد (القدامى).

إنّ السبسي وحكومته الكارثية والذين أول ما خطر ببالهم للتعامل مع مطالب الشعب هو قانون الطواريء، ليسوا أهلا لتسيير وضع عادي، فما بالكم بثورة حطمت أنماطا وأصناما وهي تتخلق وتتشكل في سياق تاريخي جديد لتصبح ثورة إسلامية كبرى تعيد للأمة عزها وكرامتها.

وخلاصة القول أنّ الشر مهما تجمل لا يمكن أن يصبح خيراً، لأنّ الفرق بينهما نوعي وكل منهما يقتضي منهجا ورجالات بينهما برزخ لا يلتقيان، وهذا ما يجب أن يعيه المسلمون هنا وخاصة رجال الأمن والجيش، فلا سبيل لإصلاح الفساد بالفساد والفاسدين، بل لا بد من قانون رباني يصلح ما أفسد المجرمون بقانونهم الوضعي الذي أورث الناس الهلاك والضنك، ولا بد من رجال مخلصين، أتقياء أنقياء، لا عملاء ولا مأجورين، لكي يسوسوا الناس بدين ربهم وشرعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ندعوكم إليه أيها المسلمون ويا أهل القوة، خلافة راشدة على منهاج النبوة يرأسها خليفة عادل، ليحق الحق ويبطل الباطل بإذن الله.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

تونس

التاريخ الهجري      12 من شوال 1432

التاريخ الميلادي     2011/09/10م

رقم الإصدار:      ح.ت.ت 6/32