الخبر:

نشرت أخبار اليوم في 06/04/2013 "أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يؤدي ثمن التأخر في إصلاح صندوق المقاصة، فبعد ثلاثة أشهر على خروج القانون المالي قامت الحكومة بالتشطيب على 1500 مليار سنتيم من الاعتمادات المالية للاستثمارات". ونتيجة لذلك ستنخفض الميزانية من 58.9 مليار درهم إلى 43.3 مليار درهم، أي بنسبة 25 بالمئة.

التعليق:

بتاريخ 02/06/2012 أقدمت حكومة بنكيران على أكبر زيادة في سعر المحروقات، وقد قال حينها نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكومة، أمام مجلس المستشارين "أن رفع أسعار المحروقات الذي لجأت إليه الحكومة أخيرا، كان حلا مبدئيا لتجاوز أزمة صندوق المقاصة، إذ كان بإمكان الحكومة اللجوء إلى الاستدانة من الأسواق المالية بخارج المغرب، أو تطبيق خيار تخفيض حجم الاستثمار العمومي المقدر بـ 188 مليار درهم بشكل خفي دون أن يراقب ذلك أحد" وأضاف "أن خيار تخفيض ميزانية الاستثمار العمومي كان سيؤدي إلى إخفاء مشكلة تمويل صندوق المقاصة، وبالتالي سيقضي على آمال مواطنين في التمتع بخدمات اجتماعية أساسية في مناطق عديدة، لكون الاستثمار العمومي يهم بناء مراكز صحية ومدارس وشق طرق، وفك العزلة عن العالم القروي ومد مسالك الكهرباء والماء الصالح للشرب، وهي مشاريع إنمائية تمتد على المدى المتوسط".

لكن بخلاف ما صرح به بوليف، استمرت الحكومة في الاقتراض من الخارج وأثقلت كاهل المواطن ورهنت مستقبل الأجيال القادمة بقرارات المؤسسات المالية، فقد أفادت وزارة الاقتصاد والمالية يوم 02/04/2013 أن جاري الديون الخارجية العمومية للمغرب بلغ 7،212 مليار درهم سنة 2012 مرتفعا بـ 6،23 مليار درهم مقارنة بنهاية سنة 2011.

وها هي الحكومة تُقدم على تخفيض ميزانية الاستثمارات بعد تحذير صندوق النقد الدولي، الذي أرسل خبراءه للتحقق من وضعية المالية العمومية المغربية، وتلويحه بمراجعة قرار استفادة المغرب من القرض الائتماني (تبلغ قيمته 6.3 مليار دولار) بسبب ارتفاع عجز الميزانية، وذلك رغم تصريحها من أن الدافع وراء رفع سعر المحروقات كان هو الحيلولة دون تخفيض هذه الاستثمارات.

فهل وصلت الخدمات الاجتماعية لكل المناطق ولم تبق حاجة للاستثمارات العمومية؟ أم أن حكومة بنكيران كغيرها من الحكومات تعتبر السياسة فن كذب وخداع؟ أم أن قرارها هذا هو مجرد مسرحية أطرافها باقي مكونات الحكومة الرافضة للقرار لأجل تمرير إصلاح صندوق المقاصة والتعجيل به؟

إن الحكومة تبحث عن أقصر الطرق للتخفيف من الأزمة ولا ترغب في علاجها من أساسها، فهي لم تُشِرْ لا من قريب ولا من بعيد لمراجعة ميزانية القصر رغم ضخامتها، كما أنها لم تقدم على قرار استرجاع الملكية العامة، خصوصاً المناجم، من الشركات الخاصة وضخ مواردها في ميزانية الدولة ليتم إنفاقها على الناس مباشرة أو كخدمات، كما أنها لم تفكر في فرض ضرائب مؤقتة على الأغنياء رغم أن المغرب يضم بعضاً من أغنى أغنياء العالم.

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في المغرب