حوار صحفي مع زوجة أحد المعتقلين من شباب حزب التحرير في المغرب

هذا نص حوار نشرتة "الوطن اليوم" مع زوجة أحد المعتقلين من شباب حزب التحرير ننقله كما هو لما فيه من فائدة للقراء.

حرصت أم جهاد، زوجة نجيم التهامي أحد المعتقلين في ملف «حزب التحرير» على القول إن زوجها بريء من كل ما نسب إليه. وأصرت على أن يحال زوجها على المحكمة لدحض كل ما قيل بشأن الاعتقال

* مرت تقريبا ثلاثة أشهر على إعلان وزارة الداخلية عن تفكيك خلية تضم ثلاثة افراد تابعة لما يسمى «حزب التحرير» والمصنف ضمن خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي، فكيف تنظرين الى المسار الذي سلكته هذه القضية باعتبارك زوجة التهامي نجيم أحد المعتقلين الذي تعتبره وزارة الداخلية مسؤولا عن هذا التنظيم؟

** أولا، أستغرب بقاء زوجي ثلاثة أشهر عند قاضي التحقيق دون أن يحال على المحكمة لتبت في قضيته، فإما أن زوجي بريء فليطلقوا سراحه وإما أنه مدان فلتتم إحالته على المحاكمة، أما أن يترك هكذا دون نظر في شأنه فهذا يتناقض مع مقتضيات الإصلاح القضائي التي من أهدافها تسريع وتيرة معالجة الملفات. أما مسار القضية فكما يقول المثل «مْنْ دَّار خْرج عْوْج». فملف زوجي من بدايته عرف خروقات قانونية، فزوجي لم يعتقل متلبسا بجرم وإنما اعتقل من بيته دون أمر باعتقال من المحكمة وفتش البيت من دون إذن بالتفتيش، ومن العجائب أن زوجي أودع السجن وهو لا يعلم الفصول المتابع بها رغم أن الدستور الجديد ينص في الفصل 23 على أنه «يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت». وفي الفصل 24 «لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون». وكما تعلم فزوجي اعتقل يوم ثاني فبراير 2012 ليلا، وعصر الثالث من فبراير أعلنت الداخلية خبر الاعتقال في بيان لها خرق سرية التحقيق وساق التهم لزوجي والتحقيق لم ينته بعد معه في مقر الفرقة الوطنية. فبينما أمضى زوجي عند قاضي التحقيق ثلاثة أشهر ولم يحل بعد للمحاكمة أعلنت وزارة الداخلية وفي مدة قياسية لم تتجاوز العشرين ساعة أن زوجي تخريبي وتلقى تمويلا من الخارج ورئيس تنظيم و... فكانت وكأنها تسارع الزمن لتوجيه رسالة سياسية للمغاربة مع الإفراج عن الشيوخ المعتقلين في قضايا الإرهاب، وهي الرسالة التي تلقفتها بعض الصحف وصاغتها بوضوح بتحويل اتهام زوجي من التخريب إلى الإرهاب. إن زوجي منذ اعتقاله وهو عرضة لضغوط نفسية مارسها عليه مباشرة المحققون وتمارس عليه الآن من خلال تأخير البت في قضيته رغم أنها قضية فارغة. فزوجي ليس مخربا ولم يدع قط للتخريب فما الذي خربه؟ ولما لم تظهر لنا الداخلية صور التخريب وأدواته ودعايته؟ وزوجي لم يتسلم أي تمويل من الخارج ولم يهدد أمن وسلامة المواطنين، بل إن بيتنا كان محجا لساكني العمارة التي نقطن بها لحل مشاكلهم، فزوجي كان سانديك العمارة وحاليا زوجي في سجن عكاشة وحقوقه كسجين رأي أو فقط كسجين عادي غير مكفولة

* هل سبق لك ان اتصلت بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل طرح قضية زوجك المعتقل؟ وماهي طبيعة التحركات التي كان يقوم بها زوجك بالمغرب؟

** تقدمت بشكاية إلى وزير العدل والحريات ليرفع الظلم الواقع على زوجي، خاصة وأن السيد الوزير ليس إلا الأستاذ الرميد المحامي والحقوقي ذي السوابق المشهورة في الدفاع عن المظلومين، وقد ترافع عن المعتقلين في ملف حزب التحرير سنة 2006 ودافع عن براءتهم. ومما شجعني على مراسلته أنه بعد تعيينه وزيرا صرح في أكثر من مناسبة وأمام العديد من المنابر الإعلامية أنه لن يسمح بأي ردة حقوقية في فترة توليه الوزارة، وأن قناعاته الحقوقية لم تفارقه. فزوجي بريء، وأنا أطرق كل باب للتعريف بمظلوميته ولرفع الظلم عنه ليعود لأسرته ولأبنائه ولضمان محاكمة عادلة له ولتسريع عرض ملفه على قضاء مستقل ونزيه، فأية جهة تستطيع مساعدتي في هذا الاتجاه فأنا على استعداد للتواصل معها والأمر ليس خاصا بوزير العدل والحريات فقط. وأنا من منبركم هذا أتوجه ثانية للوزير مصطفى الرميد ولكل الحقوقيين ولكل من يستطيع المساعدة بنداء أن ارفعوا الظلم عن زوجي وعني وعن أبنائه، وأدعو بمحاكمة عادلة علنية لزوجي تضمن له حقه في الدفاع عن نفسه وتمكن المهتمين من تعرف بطلان ما نسب لزوجي من تهم وحقيقة نشاطه وعلى لسانه وبالأدلة والإثباتات لا على لسان سلطة الاتهام.

* سبق لك أن وصفت بلاغ وزارة الداخلية بهذا الخصوص بـ «الكاذب»، فعلى ماذا تستندين في اتخاذ هذا الموقف؟ ثم من سيصدق أن زوجك بريء كما تقولين علما بأن وزارة الداخلية أعلنت عن «اعتقال عناصر من خلية حزب التحرير، ومن بينهم مغربي حامل للجنسية الدانماركية، والذي تم إيفاده من طرف هذا التنظيم من أجل الإشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد»؟

** بخصوص اتهام زوجي بالتخريب، فهذا اتهام باطل. فأنا أعرف زوجي، فهو لا علاقة له بالعنف البتة، وحزب التحرير كذلك لا علاقة له بالعنف والعمل المسلح والإرهاب، ومسيرة حزب التحرير لما يزيد عن الخمسين سنة وأدبياته تشهد له بذلك، والتي قال بشأنها الدكتور محمد ضريف الخبير بالحركات الإسلامية في حوار قرأته له «أن لا علاقة لحزب التحرير بالعنف، ولم يثبت أنه دعا في أدبياته للعنف»، كما أن وزير العدل والحريات الحالي الأستاذ الرميد ترافع عن أعضاء حزب التحرير سنة 2006 وشهد له بأنه حزب سياسي فكري لا علاقة له بالعنف، ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف شهد بأن أدبيات حزب التحرير لا تخالف الإسلام، فهل بعد هذه الشواهد يبقى شك أن زوجي ليس تخريبيا، وأن حزب التحرير ينبذ العنف في حين أن مجموعة من القضايا أثبتت أن تصريحات الداخلية كانت تخالف الحقيقة، ومنها اعتقال السياسيين الستة في قضية بلعيرج والتهم التي نسبت إليهم.

* كشف التحقيق في هذه القضية عن إقدام عناصر الخلية وضمنهم زوجك المعتقل على توزيع المطبوعات والمنشورات أمام بوابات المساجد والأحياء الجامعية موقعة من طرف حزب التحرير المغربي، فهل سبق لك أن اطلعت على منشورات من هذا النوع داخل بيتك، علما بأن عملية التفتيش بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز كمية كبيرة من الوثائق ذات التوجه الإسلامي الراديكالي من تأليف حزب التحرير الإسلامي؟ وما طبيعة علاقة زوجك بالمعتقلين سعيد فؤاد ومنير الدغوغي؟

** إن سؤالك هذا دليل على أن سرية التحقيق غير مضمونة، فبينما يضيق علي في الزيارة بحجة أن زوجي ما زال في التحقيق أرى أن هناك من يسرب معلومات عن مجريات التحقيق ومضمون محاضر الشرطة. إن حقيقة هذه الأعمال وحقيقة علاقة زوجي بباقي المتهمين سأسمعها وستسمعونها من فم زوجي في محاكمة علنية أتمنى أن تكون عادلة، كما أتمنى أن تسرع الجهات المختصة في تسريع إحالة زوجي على المحكمة ليتبين للكل حقيقة التهم الموجهة له أم أن هناك من يخشى ظهور الحقيقة ويرغب في بقاء العتمة؟

.*****

12/5/2012